پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی

پرسش:

چرا احکام ثانویه و احکام حکومتی در زمره ی احکام اسلام جای می گیرند؟

پاسخ:

مقدمتاً باید گفت احکام اسلام به یک لحاظ به دو بخش تقسیم می شوند: احکام اولیه و احکام ثانویّه.
توضیح این که: بجز احکام اولیه اسلام که برای شرایط عادی وضع شده اند، اسلام یک سلسله احکام دیگری نیز دارد که احکام ثانویه نام گرفته اند و مربوط به موارد اضطراری و موقعیت های خاص است. برخی از این احکام ثانویه در کتاب و سنت ذکر شده اند و برخی از آنها در منابع دینی ذکر نشده اند و اختیار وضع آنها به عهده ی ولیّ امر مسلمین سپرده شده است.
مثلاً ما برای نماز واجب است که وضو بگیریم، و یا اگر غسل بر ما واجب شد، باید برای نماز غسل کنیم. وجوب وضو و غسل از احکام اولیه و مربوط به شرایط عادی است که هم بدن ما سالم است و آب برای آن ضرر ندارد و هم آب در اختیار داریم. ولی اگر شرایط استنثنایی پیش آمد و یا به جهت بیماری نتوانستیم وضو بگیریم و آب برای بدنمان ضرر داشت و یا دسترسی به آب نداشتیم، وجوب تیمم به عنوان یک حکم ثانوی جایگزین وجوب وضو و غسل می گردد.
با این همه، احکام ثانوی -که از آنها به احکام اضطراری نیز تعبیر می گردد- گاه در متن قرآن و روایات ذکر شده اند مانند وجوب تیمم بجای وضو. و گاه، بالخصوص در شرع ذکر نشده اند امّا بصورت قواعد کلی بیان شده اند مانند قاعده ی عسر و حرج.
«وَ مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ...»(1)
و (خدا) در دین (اسلام) کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد.
«...یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لاَ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ...»(2)
خداوند راحتی شما را می خواهد، نه زحمت شما را.
با توجه به این قاعده فقهاء می گویند: اگر عمل به حکم شرعی اوّلی موجب عسر و حرج شد، خداوند آن تکلیف را در زمینه ی عسر و حرج بر می دارد. و حکم ثانوی جانشین حکم اولی می شود. نکته شایان توجه این است که در مواردی که حکم ثانوی و اضطراری در شرع نیامده، این اختیار به ولی امر مسلمین داده شده است که اگر حکم اولیه قابل اجرا نبود و موجب عسر و حرج بر مردم گردید، وظیفه ی مردم را مشخص کند. پس آنچه را که ولی فقیه، در چنین مواردی براساس موازین اسلامی بیان می کند حکم ثانوی و حکم اسلامی خواهد بود؛ چرا که اسلام به او دستور داده است که در مورد عسر و حرج که تکلیف اولی برداشته شده است، او تکلیف و وظیفه ی مردم را مشخص می کند.
کسانی که تنها با احکام اولیه ی اسلام آشنا هستند تصور می کنند که اسلام فقط همان احکام را دارد، وقتی از طرف ولیّ امر مسلمین و یا از طرف دستگاه قانونگذار حکومت اسلامی قانونی برخلاف احکام اولیه تصویب می شود، می گویند آن قانون ضدّ اسلام است. در صورتی که آن قانون فقط مخالف «احکام اوّلیه ی اسلام» است.
با توجه به نیازهای جدیدی که همواره، در اثر تغییر شرایط اجتماعی، برای جامعه ی اسلامی پدید می آید و سابقاً وجود نداشته اند، و در اثر پیچیده بودن شرایط اجتماعی و فراوانی جمعیت و سایر عوامل اجتماعی زیست محیطی، آن نیازها توسط خود مردم برآورده نمی شوند و مانند نیازهای محدود جوامع گذشته نیستند که مردم خود می توانستند به تأمین آنها بپردازند، ضرورت دارد که از سوی مراجع ذی صلاح مقررات خاصی وضع گردد. سخن ما این است که این مقررات بی ریشه نیستند و بی حساب و به دلخواه افراد تنظیم نمی گردند، بلکه این مقررات و احکام ثانویه باید در چارچوب قوانین کلی اسلام قرار گیرند. فرق نمی کند که این احکام ثانویه از قبیل تقدیم اهم بر مهم باشند و یا وضع آنها تابع شرایط مکانی و زمانی باشد که در نظام ما معمولاً این بخش از احکام ثانویه در مجلس شورای اسلامی و به اذن و اجازه ی ولی فقیه تصویب می گردد. پس چنین احکامی خارج از احکام نیستند زیرا یا به اذن ولیّ امر مسلمین تصویب می شوند و یا طبق قواعد و قوانین خاصی مثل قاعده ی عسر و حرج، قاعده ی لاضرر و سایر قواعدی که در فقه آمده است آن احکام ثانویه شکل می گیرند.
روشن شد که در حکومت اسلامی قوانین یا از منابع اسلامی؛ یعنی، کتاب و سنّت و حکم قطعی عقل (3) گرفته می شوند، و یا به نوعی باید در چارچوب احکام کلّی اسلام که در کتاب و سنّت ذکر شده اند قرار گیرد. از این رو، به این بهانه که در حکومت اسلامی برخی از قوانین و مقررات ناپایدار و تغییرپذیر در کتاب و سنّت ذکر نشده اند، نمی توان کتاب و سنّت را کنار نهاد و به دلخواه و خواست مردم قوانین را وضع کرد. احکام ثابت اسلام حتماً باید اجرا گردند و احکام متغیّر نیز، در چارچوب احکام ثابت و قوانین کلّی، توسط ولی فقیه و یا توسط کسانی که از طرف او مأذون هستند وضع می گردد.

پی نوشت :

1. حج/78.
2. بقره/185.
3. حکم قطعی عقل با شرایطی کاشف از اراده ی تشریعی خدا، و یکی از منابع فقه اسلام است.

منبع مقاله :
مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول